تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

 16 خرداد ماه 1399 ـ  5 ماه ژوئن 2020

موافقت خامنه ای با خمینی در مورد اعدام زندانیان سیاسی

واکنش عبدالکریم لاهیجی در اين مورد

       یاسر جبرائیلی، از جوانان تندروی اصولگرا و نزدیک به بیت رهبر حکومت اسلامی، در کتابی با عنوان «روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت»، برای اولین بار خاطراتی از علی خامنه‌ای از دهه شصت را نقل کرده است. بر اساس این خاطرات، او با فتوای روح‌الله خمینی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 موافق بوده است.

       در این کتاب، از قول خامنه‌ای درباره فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه 60 چنین نقل شده است: «امام [خمینی] آدم بسیار با ورعی بود. آدمی که به‌خاطر یک مسأله، اهمیت به حدود ندهد و سهل انگاری کند اصلا نبود …. ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود. ما این را یقین داشتیم. الان هم مطمئنم که امام با یک محاسبه درستی تدبیر کرده بود.»

       عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر اما دفاع علی خامنه‌ای از تصمیم‌گیری درباره کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را نشان ‌دهنده این می‌داند که نهاد «ولایت فقیه» در نظام حکومت اسلامی چه در زمان خمینی و چه اکنون، مقید به موازین حقوق بشری نبوده و نیست.

       لاهیجی با اشاره به نقش داشتن خامنه‌ای در تصمیم‌گیری برای اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در دهه 60 می‌گوید: «با توجه به اینکه خمینی در سال 1367 ماه‌های آخر عمرش را می‌گذراند، تصمیمات این ‌چنینی توسط یک هیأت سه نفره متشکل از عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و علی خامنه‌ای، به‌ عنوان رئیس حکومت گرفته شده است. بنابراین آنها نمی‌توانند از آن جنایات بزرگ و جنایت ضد بشری آگاه نباشند.»

       خامنه‌ای در کتاب «روایت رهبری» اما به‌ صراحت تأکید کرده که حتی هواداران گروه‌ها و سازمان‌ های مخالف نظام که در فعالیت مسلحانه شرکت نداشته‌ و در زندان در حال گذراندن دوران حبس خود بوده‌اند نیز به‌عنوان «محارب» شناخته شده و از ‌لحاظ فقهی و همچنین از ‌لحاظ تشخیص بنیانگذار حکومت اسلامی، مستحق مجازات اعدام بوده‌اند.

       عبدالکریم لاهیجی در واکنش به این گفته‌های خامنه‌ای می‌گوید که حکومت اسلامی یک نظام قانون‌مند نیست و هیچ قانونی وجود ندارد که اختیارات ولی فقیه را در ایران محدود کند: «همواره فراتر از اختیاراتی که در اصل 110 قانون اساسی برای ولی فقیه تعیین شده، خمینی و خامنه‌ای، برای خود یک اختیارات فراقانونی قائل بوده و هستند. اختیاراتی که همیشه تحت عنوان “حکم حکومتی” توجیه شده است.»

       لاهیجی در ادامه با اشاره به آن‌چه در روزهای اول پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران گذشت، می‌گوید: «اولین کاری که خمینی در فردای انقلاب کرد این بود که یک آخوندی به اسم [صادق] خلخالی را به‌ عنوان حاکم شرع تعیین کرد و او هم بر اساس استنباط خودش یعنی موازین شرعی، احکام اعدام صادر می‌کرد. بنابراین ما در برابر چنین نظام خودسری قرار گرفتیم که اختیارات ولی فقیه در آن به هیچ چیز محدود نیست و قانونی نیز وجود ندارد تا از این اعمال خودسرانه جلوگیری کند.»

       علی خامنه‌ای اما در آذر ماه 67 و زمانی که در سمت ریاست حکومت بود هم در روزنامهء رسالت با موضع‌گیری دربارهء اعدام زندانیان سیاسی نوشت کسانی که اعدام شدند «مستحق» اعدام بودند.

       او همچنین در اظهار نظر دیگری در خرداد ماه 1396 اعلام کرد: «من توصیه می‌کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تأملند و راجع به دههء‌ 60 قضاوت می‌کنند، جای شهید و جلاد عوض نشود.»

       پیش از این اما سایت حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه که در سال 1388 درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال 1367 را منتشر کرد که در آن، منتظری در دیدار با اعضای «هیأت مرگ»، اعدام‌های سال 1367 را «جنایت» توصیف می‌کند و به حاضران هشدار می‌دهد که: «بزرگ‌ترین جنایتی که در حکومت اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

       پس از انتشار این فایل، مجلس خبرگان رهبری در شهریور ‌ماه 1395، با دفاع از اعدام دسته ‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 1367، از آنچه «تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین» خواند، تمجید و در بیانیه‌ای اذعان کرد که بنیانگذار حکومت اسلامی با آن «تصمیم به‌ موقع»، فرمان اعدام دسته جمعی هزاران نفر از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده است.

       در دههء 60 اما به‌ غیر از اعضای این سازمان، صدها زندانی سیاسی دیگر از گروه‌ها و سازمان‌های دیگر (عمدتا چپ) نیز اعدام شدند.

       سوال اینجاست که چرا مقامات حکومت اسلامی همواره در تلاشند تا بدون اشاره به اجرای مجازات اعدام دربارهء بقیهء گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی در دههء 60، کشتار این زندانیان را صرفا محدود به زندانیان سازمان مجاهدین خلق نشان دهند.

       عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «از آنجا که سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 عملیات نظامی علیه حکومت اسلامی انجام داد، مسئولان حکومت اسلامی همواره برای اینکه خود را در موضع “دفاع مشروع” بگذارند می‌گویند که همه کشتارها مربوط به روزهای پس از حمله نظامی مجاهدین است. در صورتی که اعدام زندانیان سیاسی از سال‌های پیش از حمله مجاهدین شروع شده بود.»

       این حقوق‌دان در ادامه می‌گوید: «حتی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که این اعدام‌ها بعدا شروع شده، مسأله کشتار بزرگ زندانیان غیر‌مجاهد چه بوده است؟ گذشته از این، افرادی که اعدام شدند نه تنها در حمله مسلحانه شرکت نداشتند بلکه سال‌ها پیش از حمله مجاهدین بازداشت شده‌ و در حال سپری کردن محکومیت حبس خود بودند. باید پرسید چرا آنها را محارب اعلام کردند؟»

       به گفتهء لاهیجی، زندانیانی که اعدام شدند، حتی در چارچوب قوانین مصوب حکومت اسلامی هم نمی‌توانستند به «محاربه» متهم شوند. همچنین مسئولیت حمله نظامی مجاهدین خلق قابل تسری دادن به آنها نبود.

       عبدالکریم لاهیجی اما تصمیم کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را صرفا محدود به خمینی نمی‌داند و با اشاره به نقش اطرافیان او در این تصمیم‌گیری، تأکید می‌کند که جناح‌های تندرو نظام و کسانی که زندان اوین در اختیارشان بود از همان روزهای اول به خمینی فشار می‌آوردند که تعدادی از زندانیان را اعدام کند: «افرادی همچون اسدالله لاجوردی و محمد کچوئی از روز اول به خمینی می‌گفتند کنترل کردن زندان‌ها برایشان سخت است و به‌خصوص که بعضی مواقع زندانیان برای مسائل رفاهی و وضعیت سختی که داشتند، اعتراض می‌کردند و زندان‌ها پر تشنج شده بود.»

       لاهیجی در ادامه می‌گوید: «آنها می‌گفتند نمی‌توانیم این تعداد زندانی را نگه داریم و برنامه اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را پیش از حمله نظامی مجاهدین سازماندهی کرده بودند و بالاخره توانستند این مسأله را به تأیید خمینی برسانند».

       به گفتهء این حقوق‌دان، از گفته‌های منتظری هم کم و بیش چنین برمی‌آید که از قرار معلوم کسی که نقش قطعی در این حکم داشته، احمد خمینی بوده که در آن زمان نزدیک‌ترین فرد به پدرش بود: «احمد با توجه به وضعیت جسمی و روانی خمینی، بر او مسلط بوده و توانسته امضای این فرمان را از خمینی بگیرد.»

برگرفته از سايت رادیو زمانه

بازگشت به خانه